أخباراقتصادالرئيسيةبنوكتقنيةخدمات حكوميةخدماتي

«فيكسد مصر» تطلق  تطبيق «توكيلاتي» التابع لمنصة مصر الرقمية لتقديم كافة خدمات التوثيق

 

 

 

 

كتب حاتم عبدالرحيم 

 

 في إطار توجه الدولة المصرية لتطبيق التحول الرقمي تنفيذا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، أعلنت «فيكسد مصر للحلول الرقمية وأمن المعلومات»، الشركة المسؤولة عن تشغيل وإدارة منصة «مصر الرقمية»، عن إطلاقها  تطبيق “توكيلاتي” بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحت إشراف وزارة العدل، حيث يقدم التطبيق كل الخدمات المتعلقة بالتوثيق التي تقدمها منصة مصر الرقمية، اذ يأتي ضمن خطة الشركة لتطوير الخدمات الحكومية المصرية ما يساهم في تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

 

وقالت فيكسد مصر للحلول الرقمية وأمن المعلومات في بيان، أن تطبيق توكيلاتي يتضمن تقديم عدد كبير الخدمات تتلخص ابرزها في الاستعلام عن سريان محرر مُميكن، وتحرير توكيل عام في القضايا، وتحرير إقرار بالشطب، وتحرير إقرار بعدم وجود تعديلات علي البيانات المساحية، وتحرير إقرار رسمي، وتحرير إقرار تصحيح موثق، وتحرير توكيل عام رسمي، وتحرير توكيل رسمي شامل (بنوك-عام)، وتحرير توكيل في الأمور الزوجية، وحجز ميعاد، والي جانب معاملاتي المميكنة، و الاستعلام عن كثافة فروع المكاتب المميكنة، وتحرير توكيل عام في القضايا، وتحرير توكيل عام رسمي، وتحرير توكيل رسمي شامل (بنوك-عام)، وتحرير توكيل في الأمور الزوجية، وتحرير إقرار بالشطب، وتحرير إقرار تصحيح موثق، وتحرير إقرار بعدم وجود تعديلات علي البيانات المساحية، وتحرير إقرار رسمي.

 

وأضافت الشركة، أن التطبيق يضم كافة الخدمات الخاصة بوزارة العدل والشهر العقاري والتي من ضمنها تطبيق ارغب في عمل توكيل، بما يسمح بتقديم خدمات مبتكرة للمواطنين، مؤكدة على أن الفترة المقبلة ستشهد توسيع قاعدة تقديم الخدمات من خلال تقديم خدمات جديدة عبر منصة «مصر الرقمية».

 

وأكدت الشركة، على مواصلة تطوير  منصة «مصر الرقمية»، عبر تفعيل التكامل مع التوقيع الإلكتروني لتمكين المصريين في الخارج من الحصول على الخدمات بموثوقية أكبر، إلى جانب تحديث منصة التحقق من الهوية الرقمية التي ستصبح المنصة الموحدة للدولة المصرية والتي ستُستخدم عبر جميع المنصات الإلكترونية في الدولة، إضافة خدمات جديدة و تحديث الخدمات الحالية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *